بررسی ترتیب کار داور
در این نوشتار به بررسی ترتیب کار داور می پردازیم.
داور یکی از نامهای خدای عزوّجل است[۱] و در لغت به معنی قاضی و انصاف دهنده و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوی میکند، میباشد.[۲] مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی، فصل خصومت توسط یک یا چند نفر است در خارج از محکمه، به شیوهای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاهها.[۳]
به استناد مادهی ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، کلیه‌ی اشخاصی که به لحاظ قانونی حق دارند در دادگاه اقامه‌ی دعوا کنند، میتوانند با توافق یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
یکی از عواملی که باعث میشود، افراد در مراجعهی به داوری برای حل اختلاف خود، تمایل بیشتری نسبت به مراجعهی به دادگاه داشته باشند این است که داوران ملزم به رعایت تشریفات خاص دادرسی در دادگاه نمیباشند. از این‌رو اختلاف زودتر خاتمه مییابد. لیکن داوری نیز ترتیبات ویژهی خود را دارد که در این مجال به بررسی اجمالی آنها خواهیم پرداخت.[۴]
آئین داوری
اگرچه قانونگذار به منظور تسریع در حل و فصل اختلافات افراد، داوران را در رسیدگی و صدور رأی از اجرای تشریفات دادرسی معاف داشته است ( م ۴۷۷ ق. آ. د. م)[۵] لیکن داوری نیز بدون قاعده و ترتیب نیست. از جملهی این ترتیبات و تشریفات عبارتند از:
الف) اگرچه مراجعهی به داور، همچون مراجعهی به دادگاه نیازی به تقدیم دادخواست[۶] ندارد، لیکن رسیدگی داور منوط به درخواست ذی‌نفع[۷] است. این درخواست میتواند شفاهی باشد یا کتبی، البته در صورت شفاهی بودن، داور باید آن را نوشته و به امضای متقاضی داوری برساند،[۸] یا به هر طریق دیگری درخواست ذی نقع را احراز نماید.
ب) اگرچه خواهان داوری ملزم نیست همانند خواهان دادرسی، میزان خواسته[۹] را در دادخواست مشخص نماید، لیکن باید «مطلبی را که موضوع داوری است» در درخواست خود مشخص نماید. زیرا چنانچه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کند، رأی او باطل است. (بند ۲ م ۴۸۹ ق. آ. د. م)[۱۰]
ج) خواستهی مراجعه کننده به داوری باید در محدودهی موافقت نامهی داوری باشد. بدین توضیح که موافقت نامهی داوری، قراردادی است که مطابق آن افراد متعهد میشوند که اختلاف و دعوی فعلی یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر داوران واگذار نمایند.[۱۱]
از آنجایی که موضوع داوری باید به صراحت در این موافقتنامه ذکر شود، مراجعه کننده به داوری نمیتواند خواستهای خارج از محدودهی ذکر شده در این موافقت نامه داشته باشد.[۱۲]
د) گفته شد داوران در رسیدگی تابع مقررات قانونی آئین دادرسی نمیباشند و باید مقررّات داوری را رعایت نمایند (م ۴۷۷ ق. آ. د. م)، لیکن در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه هستند.[۱۳] برخی از این اصول عبارتند از اصل تناظر،[۱۴] رعایت حق دفاع طرفین[۱۵] و…
بنابراین قانونگذار تنها شیوهی انجام امور تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوهی رسیدگی و دعوت برای حضور را به تشخیص داوران واگذر نموده است، مگر در موارد معین.[۱۶]
محل برگزاری داوری
داوری در محلی انجام میشود که طرفین اختلاف ضمن موافقتنامهی داوری یا بعد از آن تعیین کردهاند. در صورت عدم توافق طرفین، چنانچه دادگاه دستور ارجاع امر به داوری را داده باشد، محل داوری نیز همان مقرّ دادگاه است. مگر اینکه دادگاه محل دیگری را تعیین نماید. در غیر موارد مذکور، تعیین محل داوری در صلاحیت داور است تا با توجه به اوضاع و
احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین به داور، محل داوری را تعیین کند.[۱۷] اگر داور، یکی باشد میتواند با طرفین جداگانه تماس گرفته یا هر دو طرف را نزد خود دعوت کند و اظهارات آنها را بشود و اخذ تصمیم نماید. چنانچه عدهّی داورها بیشتر باشد، میتوانند برای رسیدگی جلسهای ترتیب داده و در آن به امر تحقیق بپردازند.[۱۸]
حیطه صلاحیت و اختیارات داور
داوران در محدودهی موافقتنامهی داوری و مقررّات داوری به «قضاوت» میپردازند.[۱۹] بدین توضیح که به موجب مادهی ۴۹۶ ق. آ. د. م داوران از رسیدگی به دعاوی ورشکستگی[۲۰] و دعاوی راجع به اصل نکاح،[۲۱] فسخ آن،[۲۲] طلاق[۲۳] و نسب،[۲۴] ممنوع هستند.
به عبارت دیگر این دعاوی اصولاً قابل ارجاع به داوری نمیباشند و اگر افراد در این موارد به داوران مراجعه کنند، داوران باید از رسیدگی امتناع نمایند. علاوهی بر موارد فوق، داوران حق رسیدگی به جرایم را نیز ندارند. چرا که رسیدگی به جرایم، تنها در صلاحیت دادگاههای دادگستری میباشد.[۲۵]
یکی از نتایج محدود بودن اختیارات داور به موافقتنامه داوری این است که رسیدگی داور محدود به نکات مورد اختلاف و خواستهی طرفین موافقتنامه داوری است و داور نمیتواند به ورود یا جلب ثالث اعتنا نماید،[۲۶] مگر اینکه ثالث با طرفین دعوا در ارجاع امر به داوری و تعیین داور توافق حاصل نماید.[۲۷]
صلح دعاوی توسط داور
داوران تنها در صورتی که طبق توافق نامه داوری، اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوا را به صلح و سازش خاتمه دهند. دادن اختیار صلح به داوران مستلزم توافق طرفین است. داوران در تنظیم متن صلحنامه، مکلّف به اجرای قواعد حقوقی و ارائه استدلال نبوده و میتوانند براساس انصاف و عدالت، اختلاف طرفین را فیصله دهند.[۲۸]
درخواست تأمین خواسته از داور[۲۹]
از آنجایی که به موجب مادّهی ۱۱ ق. آ. د. م، درخواست تأمین خواسته از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، در صورت وجود موافقتنامه داوری و رجوع به داور، گرفتن دستور تأمین خواسته هم از دادگاه و هم از داور غیر ممکن میباشد.[۳۰۰]
چرا که هیچ قانونی چنین مجوزی به داور نمیدهد و در صورت وجود توافقنامه داوری، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.
صدور رأی توسط داور یا داوران
به استناد ماده ۴۷۶ ق. آ. د. م، طرفین اختلاف باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز میتوانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اخذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.[۳۱] رأی داور پس از ختم رسیدگی صادر میشود.
در صورت تعدد داوران، باید جلسهی رسیدگی و مشاوره و صدور رأی تعیین شود و داوران از آن آگاه باشند (م ۴۸۴ ق. آ. د. م). در غیر این صورت، رأی داوری بیاعتبار خواهد بود.[۳۲] در صورت تعدد داوران، رأی اکثریت ملاک اعتبار خواهد بود مگر اینکه بین طرفین اختلاف، توافق دیگری مقرر شده باشد (تبصره م ۴۷۴ و ماده ۴۸۴)
محتوای رأی داور
به موجب مادهی ۴۸۲ ق. آ. د. م، رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.[۳۳] به موجب این ماده، داوران تنها از رعایت نمودن قواعد شکلی و تشریفات آئین دادرسی معاف هستند. بعنوان مثال داور نمیتواند وارثی را از ارث محروم کند یا سهم الارث او را بکاهد یا افزایش دهد.[۳۴]
لیکن نمیتوان داور را مکلف به استناد و استفاده‌ی از مواد قانونی دانست.[۳۵]
امتناع داور یا داوران از اعلام نظر یا عدم حضور در جلسه داوری
به موجب ماده ۴۷۴ ق. آ. د. م، اگر یکی از داورها در جلسهای که برای رسیدگی یا مشاوره، با اطلاع او معین شده است ۲ بار متوالی حاضر نشود و یا حاضر شود اما از دادن رأی امتناع نماید، و یا استعفا دهد رأی اکثریت داوران حاضر معتبر خواهد بود. در این موارد باید عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی در برگ نظریهی داوری قید شود.[۳۶]
چنانچه بین داوران حاضر، در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده است یا ۲۲ بار متوالی در جلسهی داوری حضور پیدا نکرده است، ظرف مدّت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب میکند. مگر اینکه قبل از انتخاب داور جانشین توسط دادگاه، طرفین اختلاف داور دیگری معرفی کرده باشند(م ۴۷۴ ق.آ.د.م).
در صورتی که داوران در مدّت معین شده در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین هم به داوری اشخاص دیگری توافق نکرده باشند، دادگاه صالح مطابق مقررات به اصل دعوا رسیدگی خواهد نمود (تبصره‌ی. م. ۴۷۴ ق.آ.د.م).
منابع:
[۱] محمدزاده اصل، حیدر؛ داوری در حقوق ایران، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۹، چاپ اول، صفحه ۲۱
[۲] معین، محمد؛ فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۳، جلد ۲، صفحه ۱۴۹۳
[۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، صفحه ۲۸۳، واژهی داوری
[۴] ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی: (داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات آئین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.)
[۵] ق. آ. د. م= قانون آئین دادرسی مدنی
[۶] دادخواست یکی از مهمترین برگهای قضایی است که وسیلهی طرح دعوا میباشد. فلذا در نوشتن آن باید دقت و مراقبت کامل به عمل آید تا دعوا به خوبی مطرح و بیان شود از این‌رو قانونگذار، برای تنظیم آن شرایطی ذکر نموده است. (افشار، صدرزاده؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، صفحه ۱۹۱)
[۷] ذی‌نفع در لغت به معنی صاحب نفع است مانند ذیحق و ذی‌قیمت (عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران نشر امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳، صفحه ۵۲۷)
[۸] شمس، عبدا…؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دارک، ۱۳۸۴، چاپ دوم، جلد ۳، صفحه ۵۶۲
[۹] کسی که دادخواهی میکند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه میخواهند، خواسته نام دارد. (صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین؛ صفحه ۱۹۱)
[۱۰] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۳
[۱۱] محمد زاده اصل، حیدر؛ پیشین، صفحه ۷۴ و مدنی، جلالالدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، جلد ۲، صفحه ۶۷۶٫
[۱۲] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۳
[۱۳] همان، صفحه ۵۶۵
[۱۴] به موجب اصل تناظر، اصحاب دعوا باید بتوانند تمام آنچه را که در راه رسیدن به خواستههای خود و کشف واقع لازم و مفید میدانند به اطلاع قاضی برسانند و در عین حال امکان اطلاع از آنچه طرف مقابل در این خصوص ارائه نموده و نیز فرصت مورد مناقشه قرار دادن آنها را نیز داشته باشند. (همان، جلد ۲، صفحه ۱۳۲)
[۱۵] در پروندههای مدنی اتهام یا متهّمی وجود ندارد که بخواهد از خود دفاع کند. بلکه اصحاب دعوا هستند که در مقام دعوا یا دفاع قرار دارند. بنابراین حق دفاع در پروندههای مدنی مبیّن این فکر است که باید دفاع از منافع اصحاب دعوا مورد حمایت و تضمین قرار گیرد. (همان، صفحه ۱۳۱)
[۱۶] همان جلد ۳، صفحه ۵۶۵
[۱۷] همان، صفحه ۵۶۴ و بهشتی محمد جواد، مردانی نادر؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، جلد ۲، صفحه ۳۷۸
[۱۸] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۴
[۱۹] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۶
[۲۰] ورشکستگی عبارت است از عدم قدرت تاجر به پرداخت دیونش. به موجب ماده ۴۱۲ ق. تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجهی متوقف ماندن تأدیهی وجوهی که بر عهدهی اوست حاصل میشود. (اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶، چاپ دهم، صفحه ۲۱)
[۲۱] نکاح، قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانوادهای تشکیل میدهند. (صفایی، سید حسین، امامی، اسدا…؛ مختصر حقوق خانواده، نشر میدان، تهران، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه ۲۳)
[۲۲] فسخ نکاح یک عمل حقوقی یک جانبه است (یعنی برای تحقق به یک اراده نیاز دارد) و موجب به هم خوردن عقد نکاح میشود. (همان، صفحه ۱۸۱)
[۲۳] طلاق، یک عمل حقوقی یک جانبه است (یعنی برای تحقق به یک اراده نیاز دارد) و موجب به هم خوردن و انحلال نکاح میشود. برای ملاحظهی تفاوتهای هشتگانهی فسخ نکاح و طلاق مراجعه کنید به همان، صفحه ۱۸۲)
[۲۴] نسب در لغت به معنی خویشاوندی و نژاد است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین ۲ نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص واحدی باشند. به تعبیر دیگر نسب رابطهای است بین ۲ نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص واحدی حادث میشود. (همان، صفحه ۲۷۶)
[۲۵] شمس، عبدا..، پیشین، صفحه ۵۶۷
[۲۶] مقصود از شخص ثالث، تمامی افراد به غیر از طرفین دعوا و نمایندگان قانونی یا قراردادی (وکلای) ایشان میباشند که ممکن است به منظور حفظ حق خود یا یکی از اطراف دعوا، وارد در عوا شده یا به آن جلب شوند. (مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ ق. آ. د. م)
[۲۷] شمس، عبدا..؛ پیشین، صفحه ۵۶۷٫
[۲۸] همان، صفحه ۵۶۸ و احمدی، نعمت؛ آئین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، صفحه ۴۲۴ و بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه ۳۷۹ و صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۵ و مدنی، جلالالدین؛ پیشین، صفحه ۶۷۹
[۲۹] مقصود از تأمین خواسته عبارت است از توقیف اموال خوانده به میزان بهای خواسته به منظور جلوگیری از تلف یا حیف و میل نمودن اموال. (بهرامی، بهرام؛ آئین دادرسی مدنی، علمی کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ ۴، صفحه ۱۴۵)
[۳۰] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۶۴
[۳۱] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۴
[۳۲] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۷۱
[۳۳] قوانین بر ۲ دستهاند: ماهوی و شکلی. قوانینی که شرایط ایجاد و از بین رفتن و انتقال حقوق افراد را معین میکنند، قوانین ماهوی یا “موجد حق / ایجاد کنندهی حق” نامیده میشوند و به قواعدی که ناظر به شکل خارجی اعمال حقوقی و دادرسی و اثبات دعوی میباشند، قوانین شکلی میگویند.
پس قوانینی که شرایط اساسی صحت معاملات یا سهم الارث ورثه یا جرایم را تعیین میکنند، از قوانین ماهوی هستند و مقررات مربوط به طرز تنظیم وصیت‌نامه و تشریفات اسناد رسمی و چگونگی دعوت طرفین به دادرسی و مانند اینها در زمرهی قوانین شکلی است. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمهی علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم، صفحه ۱۵۵)
[۳۴] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۷۳ و صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۵ و مدنی، جلالالدّین؛ پیشین، صفحه ۶۸۰
[۳۵] شمس، عبدا…؛ پیشین، صفحه ۵۷۳
[۳۶] همان؛ صفحه ۵۷۲ و احمدی، نعمت؛ پیشین، صفحه ۴۲۴
نویسنده: محمد حسین رامین
منبع: حقوق گستر
:: موضوعات مرتبط:
جزوات حقوقی و وکالت ,
,
:: برچسب‌ها:
بررسی" ترتیب "کار گداور" ,
:: بازدید از این مطلب : 4702
|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
